حكومة التكنوقراط المنهج والوسيلة الافضل للاصلاح والتغيير

تشكيل حكومة التكنوقراط لغرض الاصلاح والتغيير وفق منهج معد مسبقا يكون من اهم الخطوات الاساسية لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ,

وهو يعاني من صعوبات ومشاكل جمة في مجالات الامن و الارهاب والفساد والجريمة المنظمة والتردي في مجمل الاوضاع العامة في البلاد, فتكون من اهم اهدافها هو اجراءالاصلاحات العامة من اهمها الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية المهمة المتدهورة بسبب ,
الاخفاقات في سياسيات الحكومات الماضية ونتائج العمليات السياسية السيئة اعطت للبعد السياسي الجديد في المرحلة القادمة من دورة مجلس النواب ان يؤسس لها منهج جديد ومن المفضل ان يتبنى منهج تشكيل حكومة تكنوقراطية ضمن السياقات الاصولية لرسم خارطة الطريق السليم نحو بناء عراق جديد معزز بالعلوم والثقافة والتقدم والحياة الهادئة وشعب يعيش برغد وامان’
السؤال الذي يطرح لماذا حكومة التكنوقراطية المفضلة في المرحلة القادمة في منهجية ادارة الحكم في البلاد ؟

حكومة التكنوقراط تعني حكومة الكفاءات من :):
الطبقة العلمية الفنية المثقفة، وهي حكومة متخصصة في الاقتصاد والصناعة والتجارة، غالبا تكون غير حزبية فهي لا تهتم كثيرا بالفكر الحزبي والحوار السياسي.
التكنوقراطية حركة بدأت عام 1932 في الولايات المتحدة
، وكان التقنقراطيون عبارة عن مجموعة من المهندسين والمعماريين والاقتصاديين المشتغلين بالعلوم ودعوا إلى قياس الظواهر الاجتماعية ثم استخلاص قوانين يمكن استخدامها للحكم على هذه الظواهر إلا أن اقتصاديات النظام الاجتماعي هي من التعقيد بحيث لا يمكن أن يفهمها ويسيطر عليها رجال السياسة ويجب أن تخضع إدارة الشؤون الاقتصادية للعلماء والمهندسين )–منقول-

من خلال قراءة للواقع العراقي المجتمعي الميداني في كل مفاصل الحياة الانسانية والرسمية لم يتحقق فيه اي انجازمهم يحقق الاكتفاء الذاتي من كافة الخدمات العامة للانسان العراقي وهو اليوم يعاني من نقص الخدمات الضرورية الصحية والتعليمية والكهرباء ومن البطالة وقلة الموارد المعيشية ومن ضيق العيش ووضعف الامن والامان في سكنه وتنقلاته اي بمعنى الصحيح لم تكن تتوفر للانسان العراقي الحياة الهادءة والمستقرة توفر له سبل العيش الرغيد الكريم لقد فشلت كل الحكومات السابقة في البلاد ومع توفرثروات غنية كالنفط والمعادن الاخرى وبلاد الرافدين دجلة والفرات – وبسبب عدم كفاءة الحكومات السابقة لم يتحقق شيء من التقدم الملحوظ كما يحصل في الدول الاخرى ولا بمستوى افقر دولة ومن الدول المحيطة بدولتنا يرجع ذلك إلى العبثية في تشكيل الحكومات على اسس غير منهجية تعتمد في اختيارالوزراء على اهواء الزعماء والمتنفذين بالسلطة والمصالح الشخصية والحزبية والعنصرية ولم تكن للمصلحة الوطنية اي اهتمام او تقديروبسبب عدم نزاهة اغلب القيادين في السلطة ومن يتعين معهم من حاشيتهم على نفس المنهج- لم تتاسس حكومات مخلصة جادة في اداء واجباتها كما تقتضيها المصلحة الوطنية حيث فشلت في تحقيق اي منجزوطني وفشلت العملية السياسية برمتها فقد اصبح من اللازم التفكير بانشاء حكومة تكنوقراطية لاخراج البلد من هذا المازق الخطيرالذي يهدد حياة المجتمع بكوارث انسانية خطيرة في كافة مفاصل انشطته وعلاقاته ومصير مستقبله كما يهدد مستقبل ومصير البلاد –

وقد تتميز جكومة التكنوقراط بضرورة اختياراعضاء الحكومة ومن في هرم السلطة والفاعلين الاساسيين ومن ضمن الاختصاصات المهنية الخاصة بنوع الاجهزة المسؤولة عنها حصرا من التكنوراطين المختصين من مختلف المهن العلمية والمهنية والتقنية ومن اهم هذه المميزات إلى:-
اولا- انها تعتمد على وزراء وعناصركفوءة في اختصاصاتها العلمية والمهنية تعمل وفق منهجية علمية ومهنية ضامنة لادارة الاموربصورة سليمة باخلاص وبدقة من الحفاظ على اموال البلاد وثرواته الوطنية من اي ضرر يصيبها من اي تقصيراو عمل سيء متعمد –
ثانيا – يكون اختيارهم من مجموعة من الاشخاص المرشحين ومن المعروفين بكفاءتهم العلمية والمعرفية وحسن سيرتهم وسمعتهم بغض النظرعن انتماءاتهم المجتمعية او العقائدية او المذهبية او الدينية-
ثالثا- تعتمد المنهجية العلمية في نظرتها المنهجية في تنفيذ مهامها الاستراتيجية من غير تمييز لاحد دون الاخر او لجهة دون الاخرى وان الاموال اموال الشعب وثرواته الوطنية ملك الجميع ولهم نفس الحقوق كما عليهم نفس الواجبات وفق مبادئ الدستورالاساسية التي تعتمد في عمل وسياسة الحكومة التكنوقراط-
رابعا- تكون مسؤولة امام الشعب عبر ممثليه اعضاء مجلس النواب ومعارضي الحكومة فتكون قادرة على مواجهة اي انتقاد يشار اليه في سياستها واعمالها وعن مستوى اداءها لمهامها الوطنية بالوسائل والادلة والبراهين المنطقية والواقعية والعلمية –
خامسا- تكون الكفاءة والنزاهة شرطان اساسيان في اختيار وزراءها ومستشاريها ومن عناصرها المهمة الاخرى في ادارة شؤون البلاد وتحمل المسؤوليات الوطنية وغياب هاذين الشرطين لدى الجكومات السابقة كان من اهم اسباب فشلها وفشل العملية السياسية برمتها من عام 2003م وحتى اليوم –
لذلك تقتضي المصلحة الوطنية ان تتبنى حكومة التكنوقراط مهام البناء والاعمارفي البلاد والنهوض به في المجالات الاقتصادية والفكرية والاجتماعية واعادة هيبة الدولة وسيادة القانون النهوض بالواقع المجتمعي نحو الافضل وانتشاله قبل فوات الاوان-
,ولغرض تامين السبل اللازمة لها لتسهيل عملها في المرحلة القادمة للعملية السياسية وما تتميز انها مرحلة اعادة النظر بمسيرة العملية السياسية السابقة والوقوف على اسباب فشلها ولكي تتمكن من تهيئة المناهج والبرامج اللازمة لتحقيق نهوض حضاري علمي تقدمي شامل في مختلف نواحي التنمية الشاملة لتحقيق التغيير المنشود والاصلاحات الواقعية الملموسة باليد والعين المجردة من غير كذب وتزيف الحقائق كما جرى في السابق على ارض الواقع جملة وتفصيلا وفق الاسس التالية –
اولا- تطبيق مبدئ الفصل بين السلطات
من اجل الحفاظ على استقلالية العمل لكل سلطة ضمن اختصاصاتها الدستورية على ان تشترك جميعها في العمل من اجل المصلحة الوطنية وتحت السقف الوطني دون تجاوزه لاي سبب كان –
وافساح المجال للاخر ان يعمل وفق اختصاصاته ومسؤولياته بشكل منظم وهادئ وفاعل من غير التدخل في شؤونه من اي سلطة اخرى او جهة معينة مهما كان صفتها الرسمية وغير الرسمية =
مما يمكن الحكومة من تنفيذ القوانين بمسؤولية عادلة ومنصفة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بصورة دقيقة وفق اولوياتها الواقعية وتحقيق التنمية الشاملة العادلة بين حاجات عموم المجتمع المتوازنة في الحاجة والضرورة والمساواة –
وما يمكن السلطة التشريعية من تشريع القوانين المهمة لمساعدة الحكومة من تنفيذ المهام المطلوبة منها على وجه السرعة والافضلية من ناحية المنظور الاستراتيجي لرؤية الحكومة والجهات المرتبطة بها المختصة في كل ما يتعلق باختصاصاتها ومهامها الخاصة والسيادية عامة وفق الدستور كما يقوم مجلس النواب بدور المراقبة لاعمال الحكومة وتشخيص الاخطاء والسلبيات واجراء عملية الاستجواب لكل مسؤول مقصر في واجباته ومسؤولياته-
ثانيا- ان تعتمد سيادة القانون فوق الجميع لا سلطان عليه في كافة المسائل المتعلقة بواجباتها وصلاحياتها الدستورية
وبما تمثله من كونها حكومة اتحادية مركزية في النظام الديمقراطي الاتحادي اللامركزي لنظام الدولة العراقية لها صلاحيات سيادية تختص بها في ما ورد في الدستور العراقي بشان ادارة وقيادة القوات المسلحة في كافة تشكيلاتها وما يتبع لها من تشكيلات قوى الامن الداخلي ومنها ما يتعلق بالنفط والغاز وما يتعلق منها بسياسة الضرائب والحدود والمنافذ الحدودية والمطارات والسياسة الخارجية للدولة العراقية والتربية والتعليم والمالية وتنظيم ميزانية الدولة وحساباتها النهائية وتنظيم الموارد المائية والصحة العامة للمواطنين وتنظيم التجارة العامة حيث الاستيراد والتصدير ومهام الاتصالات والاعلام والثقافة وغيرها من المهام السيادية التي تقع ضمن مسؤولية واختصاص الحكومة المركزية الاتحادية وفق الدسنور العراقي وهو القانون الاعلى في البلاد – مع مراعات صلاحيات الحكومات المحلية وحكومة الاقليم الكردستاني الثابتة في الدستور العراقي واختصاصاتها المحلية والاقليمية ضمن حدودها الادارية-
ثالثا- تطبيق منهج دور المعارضة السياسية من قبل بعض السياسيين والاحزاب السياسية للحكومة التي تبنت ادارتها القوى والاحزاب والاشخاص الفائزين في الانتخابات وشكلوا الاغلبية في مجلس النواب الجديد على ان بطريقة ايجابية لرصد الاخطاء التي تقع فيها الحكومة من خلال اداء مهامها الوطنية والانسانية ضمن المنهج المعد بتخطيط علمي وواقعي –وهو من الادوار المهمة التي تساعد العملية السياسية من خلال الحكومة واجهزتها التنفيذية المختصة على تحقيق اهم الانجازات الاستراتيجية بكفاءة عالية ونزاهة في كافة الميادين الرسمية وغير الرسمية الخاصة والعامة في البلاد كما تساعدعلى بيان موقف الحكومة من حيث كفاءتها باداء اعمالها ام من عدم ذلك وتقدير ذلك من قبل مجلس النواب وفق ما تقرره الاغلبية في التصويت ان جرت الامور بنزاهة ومن عدم رصد الاخطاء بحجة التسقيط المتعمد وليس من قبل هدف وطني مبني على الحجج والبراهين الصحيحةوبشكل ايجابي بناء –
وكان غياب دور المعارضة السياسية في السابق وبسبب جعل المحاصصة والتوافقات بديلا عنها مما ادى الى فشل العملية السياسية برمتها حيث تفشى الفساد ونهبت الاموال وانهار الاقتصاد وانتشرت الجريمة وضعف القانون وسادت الفوضى وعمت البطالة والفقر والحرمان من ابسط الحقوق وفقدان الامن والامان في كل مكان في البلد –

رابعا – اعتماد مبدئ المواطنة اساس للنظر في الاستحقاقات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما يتعلق بالحريات العامة وما يتعلق منها بالاحوال الشخصية لكل مواطن على اساس المساواة بين كافة المواطنين دون تمييز لاي سبب من الشمال إلى الجنوب وعلى مختلف انتماءاتهم القومية او الطائفية او المذهبية او الدينية او بسب الجنس والعرق او العشيرة وغيرها من الصفات والمميزات الاخرى كما هو وارد في الدستور العراقي-

خامسا- اعتماد السياسة المعتدلة في المجال الدولي والاقليمي عامة وان تبنى على اساس المصالح المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول على اراضيها وعلى ساكنيها في اي مسالة وطنية كانت – وابعاد شبح الحروب وخلق الازمات وتعكير الاجواء في العلاقات الدولية لدواعي مصلحية او مذهبية او عنصرية بغيضة-والعمل وفق منطق الحكم الرشيد المعتدل الموزون العقلاني وعدم الانسياق وراء الاهواء والامزجة الشخصية والمصلحية والفكار الضيقة الت تتنافى ومصلحة الامة الوطن وهيبة الدولة

سادسا-
تطبيق مبدئ العدالة الاجتماعية كاساس للاصلاح للبنى التحتية لواقع المجتمع المتردي في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتاعية والامنية والثقافية وتحقيق التوازن في النهوض التنموي والحضاري المتكافئ بين جميع قطاعات ومكونات المجتمع وفي كافة المحافظات في البلاد والمتوازن بشكل سليم ومنصف وعادل وفق مبدئ كافة المواطنين سواسية امام القانون في اي مسالة او قضية كانت من حيث الاستحقاقات الحقوقية المقرة في الدستور العراقي لسنة 2005م
يكاد يكون تشكيل حكومة تكنوقراط للخكومة القادمة هو مطلب جميع الكتل والاحزاب السياسية والمواطنين عامة للرد على الاحباطات التي منيت بها الحكومات السابقة من فشلها في عدم تحقيق اي نهوض حضاري او تنموي بل بالعكس قد تردت الاحوال المعيشية والامنية والثقافية والفكرية ومن شيوع البطالة والفقر والفساد وبات الامر لا يطاق لابد من مخرج امن وسليم وفاعل الا وهو تشكيل حكومة تكنوقراط المؤهلة واكثر حظوظا لتبني امر الاصلاح والتغيير في البلاد –